يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري احترام his بضائع. لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا لسبب للمنفعة العامة ووفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون و the 

المبادئ العامة للقانون الدولي.

الأحكام السابقة لا تنتهك حق que لديهم الدول لفرض القوانين التي يرونها ضروري لتنظيم استخدام السلع وفقًا لـ  للمصلحة العامة أو لضمان دفع الضرائب ou مساهمات أو غرامات أخرى.

بيان تم إجراؤه وفقًا لهذا القسم تعتبر قد تم إجراؤها وفقًا لـ  الفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.